اركان الباهدلي
يبدو أن أزمة هبوط أسعار النفط وفشل منظمة اوبك في جمع كلمة أعضائها للحيلولة دون انهيار المنظمة العتيدة ، وارتفاع المعروض على حساب المطلوب وإغراق السوق العالمية بالنفط السعودي نكاية بايران والعراق وروسيا لأسباب سياسية ، أدت الى أزمة اقتصادية عراقية نشاهد ملامحها التي تجلت بقرارات حكومية متلاحقة تحاول من خلالها ترقيع ثوب الاقتصاد العراق البالي .
ومع علمنا واتفاق الشعب على ان من يتحمل كارثة الحسابات الخاطئة هي الحكومة الحالية وسابقاتها والتي تشكلت بمباركة الأحزاب من مجموعة فاشلين نشالين نهبوا "الجمل بما حمل " حتى جاء وقت الجد ، ووجدت الحكومة نفسها امام امتحان صعب اما ان تعلن افلاسها كأي شركة مقامرة او الهروب الى الامام !
فاختارت الحل الثاني ؛ وأفضل طريقة لسد عجز الحكومة المالي هو الاتجاه الى جيوب المواطنين .. طبعا من مبدأ المواطنة حقوق وواجبات !؟
وبما ان الحكومات العراقية دللت المواطن الى حد التدليك فمن الواجب اليوم ان يقوم المواطن بتدليك الحكومة "بليفة العافية"
فقد شرعت الحكومة باصدار جملة قرارات تقضي باستقطاع جزء من رواتب الموظفين بحجج ظاهرها جميل وباطنها قبيح ، تبعتها رفع الدعم عن المؤسسات الصحية ونهاية حقبة العلاج المجاني ، وتفعيل نظام الغرامات المرورية ، والعمل بقرار التعرفة الكمركية وضريبة المبيعات الى أربعة أضعاف ما كانت عليه سابقاً مما عطل السوق المحلية وأدى الى ركود اقتصادي غير مسبوق بعد عزوف التجار عن مواصلة أعمالهم بمنافذ وموانىء الجنوب واتجاههم الى منافذ (دولة كردستان الشقيقة) ! مباشرة .
وقد ازدادت الأمور تعقيدا حينما اعلنت وزارة الكهرباء عن جباية أجور الطاقة وبأسعار مرتفعة لسد نقص التمويل الحكومي ، وطبعاً جميعنا يتذكر في وقت سابق ان الحكومة قامت برفع أسعار الوقود ومنها مادة الكاز والبانزين بحجة القضاء على التهريب !؟
وبعد ان تمت المهمة وانتهت قضية التهريب أبقت الحكومة على الأسعار المرتفعة وصمت اذنيها امام من طالب بخفض أسعار الوقود ! .
وبدلا من ان يكون الاقتصاد مؤمنا في دولة كالعراق غنية بمواردها الطبيعية والبشرية فقد أقدمت الحكومة على حشر المواطن في زاوية المسؤولية وكانه السبب وراء تردي الوضع الاقتصادي والخدمي وعليه ان يدفع الثمن غالياً ولكن بشكل رحيم يخلو من السياط عبر إيهام الناس بأن الحكومة والشعب بمركب واحد وعلى الجميع صيانة المركب من الغرق !!
وبينما ينشغل الشعب تحت ذلك المركب يجدّف ويصارع الامواج العاتية فأن الحكومة لا تزال فوق السطح تقيم ندوات إعلامية لتبين كيف انها انتصرت على الأزمة الاقتصادية (مؤقتاً )
وللأسف فأن الوضع الحالي لا يبشر بخير في ضَل تفاقم الأزمة مع هبوط سعر النفط الخام ودخول ايران على خط التصدير النفطي بعد رفع العقوبات عنها لان ذلك سيزيد من انهيار الأسعار أكثر فأكثر .. وصحيح ان ايران بلد ذاتي الاقتصاد ولا يعتمد على النفط كمورد رئيسي وصحيح ايضا ان السعودية لديها مخزون مالي يفوق 700 مليار دولار تسطيع التعويض لسد العجز المالي ، الا اننا ايضا لدينا ما يشفع لنا في مجابهة الأزمة الاقتصادية فالحكومة أدخرت لوقت الضيق 30 مليون مواطن تستطيع ان تحملهم المسؤولية وهم بدورهم سيقومون بالواجب .
