اليمامة / متابعات

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن أي استقطاع من رواتب موظفي الدولة خارج قانون الموازنة المالية للعام الحالي "غير قانوني"، فيما حذرت من معالجة المشاكل بالبلاد "على حساب الفقراء".

وقال عضو اللجنة النائب مسعود حيدر في تصريح صحفي إن "أي استقطاع من رواتب موظفي الدولة خارج قانون موازنة 2016 الذي نص على استقطاع 3% من رواتب الدولة العراقية إجمالاً، يعتبر غير قانوني وتجاوزاً على القانون"، مشيراً الى أنه "قانونياً لا تستطيع الحكومة استقطاع أكثر مما نصت عليه موازنة 2016".

وأضاف حيدر، أن "أي استقطاع اذا حصل فأنه غير مقبول تحت أي ذريعة كانت"، مؤكداً أنه "غير مقبول ان يتم معالجة المشاكل من جيوب الفقراء ب‍العراق كما اننا نحذر من فعل ذلك".

وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء بشأن عزم الحكومة استقطاع 7% من رواتب الموظفين، 3% منها لدعم الحشد الشعبي والعوائل النازحة، والـ4% الأخرى لإعادة اعمار محافظة الانبار.