اليمامة - خاص
ابدى مقاولون في محافظة البصرة استياءهم من التخبط الذي تتعامل به الحكومتين المحلية والاتحادية في ما يخص قضيتهم المالية ، كاشفين عن تعرضهم للتهديدات والمضايقات العشائرية لعدم قدرتهم على تسديد مابذمتهم ".
وقال رئيس اتحاد المقاولين في البصرة محسن الحساني خلال جلسة نظمها الاتحاد في مقره لبحث اليات استحصال اموالهم من حكومة البصرة المحلية ان "وزارة المالية لم تلتزم بقرار رئيس الوزراء القاضي بتسليم محافظة البصرة مبلغ 250 مليار دينار رغم انتهاء السنة المالية 2015".
واضاف ان "الاجتماعات التي تتحقق مع الحكومة المحلية في المحافظة دائما ما تخرج بوعود وتطمينات ، ولكن دون اي تطبيق على ارض الواقع ، مبينا ان الاموال التي خصصتها الحكومة الاتحادية لا تغطي استحقاقات جميع المقاولين ".
وكشف الحساني عن "احتمال لجوء المقاولين الى تنظيم تظاهرات أوسع من التظاهرات السابقة والقيام باعتصامات شاملة دون المساس بالاقتصاد الوطني كمبدا للتعبير عن المطالب".
لفت الى انهم "يعولون على لقاء رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته المرتقبة الى البصرة خلال الفترة المقبلة لطرح مشكلتهم والحصول على ضمانات باستلام كافة استحقاقاتهم المالية".
الى ذلك كشف عدد من المقاولين عن "الاستعداد لتنفيذهم اساليب اخرى للمدافعة عن حقوقهم وانتزاع استحقاقاتهم المالية تشمل اغلاق المنافذ الحدودية كورقة ضغط بعد ان اجتاحهم اليأس من الوعود الكاذبة حسب قولهم.
وذكروا ان "مشاريع عام 2013 كانت محسوبة على ميزانية كبيرة باشرت فيها الشركات بتنفيذ المشاريع التي تصل الى اكثر من 200 مشروع انجزت بنسبة 85 بالمئة ولم يتم استلام سوى 30 بالمئة من المستحقات التي بذمة الحكومة".
وأشاروا الى ان "المبالغ التي تتسلمها المحافظة من الحكومة الاتحادية يتم توزيعها بطريقة غير مناسبة ووفقا لابواب الصرف التي تكون بين التشغيلية وهي الغالبة على جدول صرف المحافظة والتنموية التي وقعت على كاهل المقاولين".
وكشفوا ان "اغلب المقاولين تعرضوا للتهديدات والمضايقات العشائرية بسبب عدم قدرتهم على تسديد مابذمتهم الى العاملين الاجراء واصحاب الانشائية والاجور المتعلقة ضمن تشطيب المباني وغيرها من المصاريف الاخرى" .
وطالبوا "حكومة البصرة المحلية بتوزيع الاموال على المقاولين حسب العدالة ووفق الاسبقية بالاستناد على تاريخ الصرف وبطريقة شفافة وعدم التكتم على الاليات الفعلية ونسب الصرف".
