 |
| نشأت المنصوري - عضو مجلس محافظة البصرة |
اليمامة - خاص
دعا عضو مجلس البصرة نشأت المنصوري إلى "إعلان حالة الطوارئ في المحافظة على خلفية تكرار النزاعات العشائرية المسلحة وطرد العشائر غير المنظبطة خارج المحافظة".
وقال المنصوري في تصريح خاص لـ (اليمامة) أن "ظاهرة الاقتتال العشائري في محافظة البصرة واستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة وما يسفر عنها من قتل وأضرار وقطع الطرقات وتوقف المشاريع تهدد كيان الدولة وتعتبر نقطة تحدي خطيرة للأجهزة الأمنية".
وأضاف أن "وصول المحاصصة السياسية الى مواقع الأجهزة الأمنية جعلها لا تتعامل بمهنية وإنما تعمل بمبدأ الربح والخسارة في كل الملفات وتحدد تحركاتها على أساس سياسي أكثر من كونه مهني".
وأوضح أن "هناك تصارع لقوى متعددة محلية واتحادية لإبراز عضلاتها والظهور إعلاميا على أنها هي صاحبة السبق في الملف الأمني ولو كان ذلك على حساب دماء الأبرياء وأمن المواطن".
وتابع "مما جعل تلك القوى لا تتحرك بشكل جاد لحسم حالة الاقتتال العشائري في مناطق متعددة في محافظة البصرة حتى لا تخسر رصيدها الاجتماعي لحلفائها من أبناء هذه العشائر ".
وأشار إلى أن "الأمر لو بقي على حاله سنخسر ثقة المواطن بقدرة الدولة على حمايته فأما يلجأ للهجرة أو يعتمد على نفسه في حماية عائلته".
داعيا إلى حلول سريعة وعاجلة عن طريق حزمة من الإجراءات تتضمن إعلان حالة الطوارئ وخصوصا مناطق الاقتتال العشائر ومصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق النزاع وإلقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم وفق القوانين النافذة."
وشدد على "أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتكليف القيادات على أساس الكفاءة والخبرة والمهنية بعيدا عن المحاصصة السياسية ."
وأكد المنصوري على "ضرورة تشخيص العشائر غير المنضبطة وإصدار قرار محلي بإخراجهم خارج المحافظة في حالة إصرارهم على الاستمرار بالمساس بالأمن وقتل الأبرياء واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقتل على الهوية ."
ولفت إلى "أهمية إصدار وثيقة عشائرية جديدة تسمى (سنينة عشائر محافظة البصرة ) يمنع فيها القتل على الهوية وتعلن براءتها من الذين يرتكبون جرائم القتل والسلب والسرقة وتسلمهم إلى الأجهزة الأمنية كما تعلن توحدها ضد أي عشيرة لا تلتزم بهذه (السنينة) على أن تصدر بتوقيع الشيوخ العموم برعاية مكاتب المرجعيات والأجهزة الأمنية والحكومة المحلية" .
