اكدت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الثلاثاء ، ان عمليات بيع الدولار الى المصارف الاهلية ستكون مرتين فقط في الشهر الواحد ، فيما اشارت الى ان هذا الاجراء يهدف الى القضاء على عمليات غسيل الاموال .
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في تصريح صحفي تابعته (اليمامة) ان " اللجنة استضافت محافظ ومدراء البنك المركزي لمناقشة قضية عمليات غسيل الاموال و ارتفاع سعر الدولار " ، مبينا ان " مدراء البنك اكدوا اتخاذهم الاجراءات اللازمة للحد من ظاهرة غسيل الاموال " .
واضاف ان " من بين هذه الاجراءات بيع الدولار الى المصارف الاهلية مرتين فقط في الشهر الواحد ، بالاضافة الى فرض الضرائب و رسوم الكمارك على الشركات التي تستورد السلع والخدمات مقابل الدولار " ، مشيرا الى ان " اللجنة شكلت لجنة خماسية داخلية لمتابعة قضية غسيل الاموال وستجتمع مع لجنة النزاهة لمناقشة ملف القضية بالكامل " .
وتابع ان " اللجنة المالية ناقشت مع مدراء البنك ايضا كيفية السيطرة على سعر بيع الدولار " ، مؤكدا ان " اللجنة طالبت بضرورة وضع سياسة خاصة تضمن السيطرة على صرف الدولار وعدم خفض قيمة الدينار العراقي " .
يشار الى ان اللجنة المالية اكدت في وقت سابق وجود قضايا غسيل اموال في المصارف الاهلية.
