آخر الأخبار

استاذ جامعي: الزواج الثاني ضرورة ملحة ويجب الاقدام عليه من دون تردد



 اليمامة - ماجدة التميمي

هل يعتبر زواج الرجل من امرأة ثانية ترفآ ام لجوءآ الى حل نتيجة لمشاكل بيتية مستعصية ...ثم مامعنى ازدياد مثل هذا الزيجات بعد الحرب الاخيرة على العراق ...وما مدى تقبل الزوجة الاولى بهذا الحالة التي تستدعي مشاركة امراة اخرى بمنزل زوجيتها ..للوقوف على  يقول السيد مهدي عبد الصمد وهو يعمل استاذاً جامعياً: ان الزواج الثاني يعتبر ضرورة ملحة في نظري ويجب الاقدام عليه متى ما استطاع الرجل ان يوفق بين الزوجتين وانا كرجل اشجع الزواج الثاني واعتبره حلاً للكثير من المشاكل البيئية ،فبدلآ من المشاجرات المستمرة التي تجعل من البيت جحيما، فالزواج في هذه الحالة امرا ضروريآ بالنسبة لي شرط ان لا اغبط حق المرأة الاولى واقدر مواقفها الايجابية معي انا اقول هذا الكلام في داخل اروقة محكمة الاحوال الشخصية في البصره عازمآ على عقد قرآني من امراة ثانية ولا اشعر ابدآ بانني غبنت حق زوجتي الاولى.
 وتناولا لهذه المشكلة من وجهة دينية استطلعنا راي الشيخ مصطفى الموسوي اذ قال :الدين الاسلامي اباح تعدد الزوجات لكنه قيّد هذا التعدد بشرط صعب للغاية هو العدل بينهن ويعني هذا ان الدين الاسلامي شرع للزواج بأمرأة اخرى لكنه اوجد شرطاً يكاد ان يكون تعجيزيآ لاتمام العدل الناجم عن الحكمة الالهية مقرونة باختيار العقل البشري بعيدآ عن العواطف الآنية الزائلة ...فالزواج الثاني لايتم الا بعد الاتيان بشرطه الصعب جداً وهو العدل وباعتقادي ان هذا التشريع الاسلامي المستند الى سور القرآن الكريم قد عظّم من شأن المرأة ومنحها منزلة كبيرة ولايحق لاحد ان يقول من دون ان يعمل على تحقيق العدل انه فعل ذلك تطبيقاً لما ورد في القرآن الكريم او بغرض  الاقتداء بالرسل والانبياء طالما ا نه لم يحقق العدل، ولعل من يقول ذلك يرتكب خطأ كبيرا بحقه وبحق تشريعات الدين الاسلامي الحنيف.
من جانبها ترى المحامية هند عبيد ان فقرات قانون الاحوال الشخصية يبيح تعدد الزوجات لكن بشروط اهمها المقدرة المالية التي توفر نفقات الزواج وتوجد التوازن الاقتصادي  بين الاسرتين، فيما يؤكد قانون الاحوال الشخصية على مسألة مهمة تتعلق بحق الزوج في الزواج من امرأة ثانية بدواعي مرض زوجته مرضا مزمنا او اصابتها بالعقم او تصرفها الذي يفضي الى هجر زوجها هجرا متواصلا الى جانب اسباب كثيرة اخرى لكن كل هذه الاسباب غير كافية فان القانون قد كفل حق المرأة الاولى في الموافقة امام القاضي الشرعي قبل زواج زوجها من امرأة ثانية وبخلافه لا يتم العقد بين الرجل الذي ينوي عقد قرانه مع امرأة ثانية ابدا، وتضيف المحامية هند من الملاحظ ان ازدياد مثل  هذه الحالات حدثت بعد سقوط النظام السابق ومردها تحسن الوضع الاقتصادي والمالي لبعض الشرائح الاجتماعية مثل رجال الاعمال والمقاولين والقضاة وغيرهم.
المواطنة ام محمد قالت من جهتها – وهي احدى النساء اللاتي تزوج زوجها بأمرأة ثانية- ان هناك من النساء لاسيما العانسات يعتقدن ان قطار العمر قد فاتهن فيلجأن الى البحث عن رجل اي كان ومهما كانت ظروفه ومهما بلغ من العمر ولا يخطر ببالهن ان هذه الطريقة قد تدمر عائلة باكملها ما يهمهن حقا هو التخلص من مصيرهن المجهول.. وبالمقابل فان الرجال الذين يتزوجون زوجة ثانية يعتبرون من نكار الجميل والمعروف، انهم يتجاهلون تضحيات المرأة الاولى ودورها في حياتهم الزوجية.

0 التعليقات

المناقشة والتعليقات