محمد عاجل فجر
تعتبر أزمة السكن واحدة من أهم المشاكل التي يواجهها المواطن العراقي وعلى مدى عقود من الزمن غاب عن تخطيط الحكومات المتعاقبة مسألة سكن المواطن في بيئة تتناسب مع حاجاته ومكانته ، كونه مواطن عراقي له حقوق ومن هذه الحقوق ، حقه في الحصول على السكن . وبما أن السكن يعتبر واحداً من الضرورات الإنسانية وإهماله يؤثر سلباً على أدائه وتفاعله الاجتماعي والحياتي , ومن إفرازات هذه المشكلة : أنها تؤدي إلى إضعاف شعور المواطنة والانتماء الوطني ، والى زيادة في حجم التضخم والفقر والبطالة، و تفكك اسري وارتفاع نسبة الطلاق والجريمة ، أما بالنسبة إلى ما موجود من مجمعات سكنية ، فهي تفتقر إلى الخدمات المطلوبة من قبيل أكساء الشوارع وشبكات للماء والمجاري والكهرباء ونقص حاد في مدارس ورياض الأطفال وكذلك عدم وجود عدالة في تخصيص قطع الأراضي ، ففي عهد النظام البائد ، الشريحة المستفيدة من هذه الفقرة هي الموالية للنظام أو التي تدخل ضمن خانة متطوعي الجيش أو الفدائيين أو من أعضاء الفرق والشعب الحزبية ، في حين بقي الكسبة محرومون من حق الحصول على قطعة الأرض . وبعد سقوط النظام وبعد عودة الكثير من المهجرين قسرا من خارج العراق أصبح من الضروري إنشاء المزيد من المجمعات السكنية على ان تتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة .وعليه يحب ان يكون هنالك تفكير جدي في بناء مجمعات سكنية لكل شرائح المجتمع و بالخصوص ذوي الدخل المحدود تتوفر فيها كافة الخدمات المطلوبة ، كذلك أيضاً لابد من تفعيل صندوق الإسكان وزيادة القروض المصرفية وتقليل نسبة الفوائد لما له من دور في حل هذه المشكلة .
