اليمامة - خاص
اعتبر المستشار القانوني لقناة البصرة الفضائية وائل عبد
اللطيف مطلب مجلس المحافظة بتغيير اسم القناة غير قانوني ، مشيرا أن الدستور لا
يسمح لأي جهة بمصادرة حق التعبير.
وقال عبد اللطيف أن " اسم (البصرة) ليس حكرا على
أحد ولا يجوز لمجلس المحافظة الذي لم يقوم بحجز الاسم مسبقا على القمر (النايل سات)
أن يطالب بتغييره وسحبه".
وأوضح أنه "لا يوجد تشريع أو نص قانوني يحتكر تأسيس
القنوات الفضائية لصالح الحكومات المحلية ، بل سمح لأي مواطن تأسيس مؤسسة إعلامية للتعبير
عن الرأي بشرط أن لا تدعو تلك المؤسسة إلى التفرقة الطائفية أو تشجع على العنف كما
جاء في المادة 7 من الدستور العراقي".
وكان مجلس محافظة البصرة قد هدد الخميس الماضي باللجوء إلى
القضاء في حال استمرار قناة البصرة الفضائية بالبث ، مشيرا إلى أن اسم القناة محجوز
مسبقا من قبل الحكومة المحلية التي تستعد لإطلاق فضائيتها بنفس الاسم.
وقال رئيس المجلس صباح البزوني أن "مجلس المحافظة وجه
كتابا رسميا الى الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) التي منحت التردد للقناة
طالب فيه تبليغ صاحب "قناة البصرة الفضائية" بتغيير اسم قناته.
وأضاف " أبلغنا الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل
سات) وقنصلية القاهرة في محافظة البصرة أن استخدام اسم قناة البصرة من قبل جهات أخرى
يعد مخالفة قانونية وسنلجأ إلى القضاء في حال عدم الاستجابة لمطلبنا المتضمن استرجاع
ذلك الاسم".
