اليمامة - خاص
كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب جمال المحمداوي،
عن المجموع الاجمالي للمستحقات المالية لشركات التراخيص النفطية لحد سنة 2014 والتي
بلغت 21 مليار دولار تقريبا، فيما اشار الى ان مقدار ما خصص لها هو ثمان مليارات و900
مليون دولار،
وأكد ان هذه التخصيصات لا تكفي لتسديد المستحقات المالية للشركات الاجنبية
المقاولة والمنفذة لعقود الخدمة.
وقال المحمداوي في بيان تلقت (اليمامة) نسخه منه ان"
انخفاض اسعار النفط الخام في السوق العالمية ادى الى تراجع ايرادات الخزينة العامة
للدولة بصورة عامة الامر الذي انعكس سلبا على الموازنة الاتحادية للعام 2015 وتبعا
لذلك فان تخصيصات وزارة النفط تم تقليصها بما يتناسب مع التخصيصات المالية لعقود الخدمة
بجولات التراخيص" .
واوضح ان "المجموع الاجمالي للمستحقات المالية للشركات
المقاولة لحد سنة 2014 بلغت 21 مليار 157 مليون دولار، مضيفا ان" هذا المبلغ مطلوب
دفعه للشركات المقاولة الخاصة بجولات التراخيص بواقع 19 عقد خاص بجولات التراخيص"،
لافتاً الى ان "مجموع المستحقات المالية الواجبة الدفع حتى نهاية سنة 2014 والمستحقة
الدفع لهذه الشركات، بلغت 21 مليار دولار، وهذا ما سيزيد العجز عن التسديد في عام
2015".
واضاف ان " المبلغ المطلوب تخصيصه لجولات التراخيص لسنة
2015 هو 12 مليار دولار و وزارة النفط اعتمدت على المادة 34 من قانون الموازنة الاتحادية
لسنة 2015 حيث طلبت من رئاسة الوزراء ووزارة المالية باطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار
دولار بمعدل مليار ونصف شهريا، اعتبارا من 1-5 ولغاية نهاية شهر كانون الاول حتى تتمكن
من دفع المستحقات المالية للشركات المقاولة للفصول الثلاثة الاولى من العام
2015".
مشيراً الى ان" عدم تسديد تخصيصات اضافية للشركات الخاصة
بجولات التراخيص سيؤدي الى تدهور كبير بمعدلات النفط الخام من الحقول العشرة، وسيقلل
من ايرادات الخزينة العامة، الامر الذي سيؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها". مبيناً
ان " المبالغ المتوقع انفاقها لشركات العقود النفطية الخاصة ستصل لـ19 مليار وهذه
خاصة بعدد من حقول النفط الجنوبية منها (حقل نفط مجنون وحقل الرميلة و حقل الغراف وحقل
الناصرية .
