قررت لجنة الشؤون
الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس، قيام البنك المركزي والمصرف العراقي
للتجارة بتوفير السيولة النقدية للبنوك الأهلية "الرصينة" مقابل تقديم ضمانات
مقبولة لدى الجهتين، وفيما نفت قيام المصرف العراقي للتجارة بإقراض حكومة إقليم كردستان
والبنك المركزي في الإقليم، دعت الحكومة ومجلس النواب إلى عدم السماح بـ"ترويج
إشاعات" تمس المصرف العراقي للتجارة.
وقال مكتب نائب
رئيس الوزراء روز نوري شاويس، في بيان اطلعت عليه (اليمامة) إن "لجنة الشؤون الاقتصادية
اجتمعت بجلستها الثامنة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وعضوية وزير المالية
ووزير النفط ووزير التخطيط ووزير التجارة ووزير الصناعة والمعادن ونائب محافظ البنك
المركزي ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب".
وأضاف مكتب نائب
رئيس الوزراء، إن "اللجنة ناقشت موضوع دعم المصارف الخاصة لما لها من دور في إعادة
تنمية البلد من اجل إعطاءها مساحة أوسع في عملية التحول الاقتصادي والاتجاه نحو اقتصاد
السوق والمساهمة في عملية زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال دعم نشاط القطاع
الخاص"، مبينا ان "اللجنة ثمنت دور البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي
للتجارة في دعمهما لتلك المصارف ولكون الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد في الوقت
الحالي تتطلب تقديم دعم أكثر لتلك المصارف".
ولفت مكتب نائب
رئيس الوزراء في بيانه، إلى أن "اللجنة قررت قيام البنك المركزي و المصرف العراقي
لتجارة بتوفير السيولة النقدية للبنوك الأهلية الرصينة التي تعاني من قلة السيولة نتيجة
تعثر الزبائن في تسديد الديون المستحقة لتلك البنوك مقابل قيام تلك البنوك بتقديم ضمانات
مصرفية مقبولة لدى الجهتين".
وتابع مكتب نائب
رئيس الوزراء، إن "اللجنة ناقشت أيضا السياسة المصرفية التي يتبعها المصرف العراقي
للتجارة وبالذات مسالة إقراض حكومة إقليم كردستان والبنك المركزي العراقي في الإقليم،
إذ تبين للجنة بأنها عمليات مصرفية مهنية ولا يوجد أي قرض ممنوح من قبل المصرف إلى
الجهتين المذكورتين".
يشار إلى أن البنك
المركزي قد وضع، في (الرابع من حزيران 2014)، مصرف الاقتصاد للاستثمار، تحت الوصاية،
عازياً ذلك إلى حرصه للنهوض بالمصرف وحماية زبائنه.كما سبق للبنك المركزي وأن وضع مصرف
الوركاء تحت وصايته، سنة 2012، لتعثر عمله، قبل أن يقرر رفعها في،(السادس من شباط
2014).
